بررسی تجربه سالهای تشدید تحریمهای اولیه نشان میدهد در همان مقطعی که اقتصاد ایران با محدودیت فزاینده دسترسی بهمنابع ارزی و دشواری تامین برخی کالاها مواجه بود، خودروهایی مانند پورشه و مازراتی نیز راه خود را به بازار ایران باز کرده بودند. حالا با تشدید دوباره تحریمها و افزایش فشار بر منابع ارزی، خودروهای گرانقیمت بار دیگر در مسیر ورود به کشور قرار گرفتهاند؛ با این تفاوت که این بار کانالها و مجوزهای ورودی تغییر کرده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» این تطبیق تاریخی یک پرسش را پیش روی سیاستگزار قرار میدهد: چرا در دورههایی که دسترسی به ارز محدودتر میشود، مسیر ورود خودروهای لوکس نهتنها بهطور کامل بسته نمیشود، بلکه با تغییر سازوکار، امکان تداوم آن فراهم میشود؟ پاسخ این پرسش البته در تفاوت میان دو دوره نهفته است. در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، بخشی از واردات خودروهای لوکس از مسیرهایی مانند امتیازهای خاص مناطق جنوبی و کارتهای بازرگانی موقت انجام میشد و در برخی موارد نیز استفاده از ارز دولتی خبرساز شد. امروز اما دو مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و واردات خودرو توسط جانبازان، در چارچوب مقررات رسمی، امکان ورود خودروهای گرانقیمت را فراهم کردهاند. بر اساس ضوابط بودجه سال ۱۴۰۵، این دو مسیر همچنان فعال هستند و مهلت واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج تا پایان سال تمدید شده است. روز گذشته نیز خبرگزاری صداوسیما به نقل از عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد که واردات خودرو از طریق کارت اقامت بر اساس مصوبه هیات دولت صورت میگیرد و تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر است.
اما برای فهم اینکه واردات خودروهای لوکس در دوره تحریم پدیده تازهای نیست، کافی است به آمار واردات پورشه در سالهای پایانی دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ بازگردیم. طبق آمار گمرکی که در گزارشهای آن دوره منتشر شده، در سال ۱۳۸۸ حدود ۲۳۲ دستگاه پورشه وارد کشور شد. این تعداد در سال ۱۳۸۹ به حدود ۲۹۹ دستگاه رسید و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۵۶۹ دستگاه افزایش یافت. در سال ۱۳۹۱ نیز ۵۰۲ دستگاه پورشه وارد کشور شد. مجموعه آمار منتشرشده درباره واردات این برند نشان میدهد از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ درمجموع حدود یکهزار و ۷۶۲ دستگاه پورشه وارد ایران شده است. اهمیت این ارقام زمانی بیشتر میشود که بدانیم این رشد در شرایطی اتفاق افتاد که اقتصاد ایران بهتدریج وارد دوره تشدید تحریمهای خارجی میشد. از سال ۱۳۹۰ به بعد، محدودیتهای مالی و بانکی افزایش یافت و دسترسی ایران به منابع ارزی نیز دشوارتر شد. با این حال، پورشه بهعنوان یکی از نمادهای خودروهای لوکس، در همان دوره شاهد افزایش ورود به بازار ایران بود.
البته پورشه تنها بخش کوچکی از بازار خودروهای گرانقیمت را تشکیل میداد. بر اساس آمار اعلامشده از سوی وزارت صنعت در سال ۱۳۹۳، تعداد خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی واردشده به کشور در سال ۱۳۸۸ بیش از ۳۱ هزار دستگاه بود. این رقم در سالهای بعد بهتدریج کاهش یافت و به ۲۳ هزار و ۷۶۹ دستگاه در سال ۱۳۸۹، ۱۸ هزار و ۶۰۴ دستگاه در سال ۱۳۹۰، ۱۶ هزار و ۲۳۹ دستگاه در سال ۱۳۹۱ و حدود ۴ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۲ رسید. در سال ۱۳۹۳ نیز تنها ۱۳۳ دستگاه خودرو بالای ۲۵۰۰ سیسی وارد کشور شد. به این ترتیب، سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ را میتوان دورهای دانست که خودروهای لوکس با وجود تشدید فشارهای تحریمی همچنان سهم قابلتوجهی از واردات خودرو را بهخود اختصاص دادند. نکته مهمتر آنکه در بخشی از این دوره، تامین ارز این خودروها نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شد.
در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، ساکنان برخی جزایر جنوبی بر اساس مصوبات دولت امکان واردات خودرو داشتند و همین امتیاز در مواردی به واردات خودروهای گرانقیمت منجر شد. وزیر وقت صنعت، در سال ۱۳۹۳ نیز اعلام کرده بود که در فاصله سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ مصوباتی برای اجازه واردات خودرو توسط ساکنان برخی جزایر جنوبی وجود داشته و واسطهها بهدلیل سود بالاتر، عمدتا خودروهای گرانقیمت را انتخاب میکردند. در همان دوره، پرونده واردات ۱۴۴ دستگاه پورشه از ابوموسی نیز نشان داد که چگونه یک امتیاز خاص میتوانست بهفعالیت تجاری گستردهتر تبدیل شود. گزارشهای آن زمان از سوءاستفاده از مجوز ساکنان ابوموسی در مقابل مبلغ ناچیز برای واردات این خودروها و پیشفروش آنها حکایت داشت.
اکنون اما ساختار تغییر کرده است. مسیر ورود خودروهای گرانقیمت دیگر لزوما به یک جزیره یا کارت بازرگانی خاص وابسته نیست؛ بلکه دو ظرفیت قانونی در اختیار واردات قرار گرفته است: ایرانیان مقیم خارج از کشور و جانبازان که طبق قانون بودجه سال جاری مجوز واردات خودروهای لوکس را دارند. تفاوت مهم اینجاست که این بار، مسیر و مجوز واردات تغییر کرده؛ بنابراین مقایسه امروز با پروندههای ابوموسی یا کارتهای بازرگانی یکبارمصرف به معنای یکسان بودن سازوکارها نیست؛ بلکه شباهت در این است که در هر دو دوره، در کنار محدودیت عمومی واردات، برای گروههایی خاص مسیرهایی برای ورود خودرو باز مانده است. در هر دو دوره، مساله فقط ورود خودرو نیست؛ بلکه نحوه توزیع منافع ناشی از این واردات اهمیت دارد که منحصرا به افراد خاصی میرسد.
